وزارة العقارات تحذر من مخطط تجزئة عمرانية غير قانوني وتوفر خدمة للتحقق الرقمي

أصدرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بيانًا تحذيريًا بشأن تداول مخطط تجزئة عمرانية غير قانوني يتضمن 171 قطعة أرضية.

وأكدت الوزارة أن هذا المخطط لا يمت بصلة إلى أرشيفها الرسمي، مشيرة إلى أن رقم السند العقاري 14568 المذكور فيه يتعلق بأراضٍ زراعية وليس سكنية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من صحة وثائقهم العقارية عبر مديرية العقارات المختصة. كما أعلنت عن توفير خدمة “لعگود الرقمية” للتحقق عن بعد من الوثائق العقارية بشكل مجاني وسريع، حرصًا على حماية ممتلكات المواطنين ومنع وقوعهم ضحية لمعاملات غير قانونية.